دشّنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور (DVSO)، بالتعاون مع مؤتمر الكنابي ومركز الحقيقة والمعرفة في لندن، التقرير في فندق فيرواي، بمشاركة 54 من منظمات المجتمع المدني السوداني والأفريقي. ويوثق التقرير انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025، شملت القتل والإعدامات الميدانية وحرق المنازل ونهب الممتلكات والتهجير القسري، وتقول الوثيقة إن هذه الهجمات ارتبطت بالهوية الإثنية ولون البشرة.
يتهم التقرير قوات درع السودان ومجموعات متحالفة معها، من بينها عناصر من كتائب البراء بن مالك المرتبطة بالحركة الإسلامية، بتنفيذ الهجمات، ويورد اتهامات بمشاركة عناصر من القوات المسلحة السودانية أو تورطها فيها. ويرى أن الانتماء المزعوم لأي طرف في النزاع لا يُسقط عن المدنيين الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.
رصد التقرير ثلاث موجات من الهجوم. بدأت الأولى في 9 يناير بقصف مدفعي وحرائق، وفرّ على إثرها نحو 40 أسرة. وفي اليوم التالي اقتحم مسلحون المنطقة وأعدموا رجالاً مسنين وقتلوا مدنيين بالسلاح الأبيض أمام أسرهم. وفي 11 يناير دخلت نحو 25 عربة قتالية المنطقة، وقُتلت فتاتان حرقاً، وسُرق نحو خمسة آلاف رأس من الماشية، وأُحرق 134 منزلاً بالكامل.
ورد عدد الضحايا بصيغتين داخل التقرير نفسه: أكثر من 40 قتيلاً وفق الملخص التنفيذي، و26 قتيلاً و18 مفقوداً وفق قسم التفاصيل، ويدعو التقرير إلى التحقق المستقل من الحصيلة النهائية. واستندت المنظمة إلى مقابلات مع 12 من الناجين وأسر الضحايا وشهود عيان، وصور ومقاطع فيديو، واستغرق جمع البيانات والتحقق منها نحو 60 يوماً.
يربط التقرير ما جرى بانتهاكات أوسع طالت تجمعات الكنابي في الجزيرة، ويشير إلى تهجير قسري طال 18 قرية. ويحذّر من أن هذه الوقائع قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ومن أن نمط الاستهداف على أساس الإثنية واللون يثير مخاوف من التطهير العرقي. ويدعو إلى تحقيقات مستقلة ومحاسبة المتورطين وحماية الشهود والناجين ووقف الهجمات.
في كلمته خلال التدشين، وصف آدم موسى إسحاق «أوباما»، مدير المنظمة، التقرير بأنه مهم وفي توقيته، لأنه لا يقتصر على مجتمع الكنابي بل يعكس ما يجري عموماً تجاه سكان الأحياء العشوائية. ورأى أن أطرافاً تستغل الحرب لمعالجة قضايا اجتماعية بوسائل عنيفة، عبر هدم مساكن أشخاص يقيمون فيها منذ عقود دون منحهم حقوق الحيازة.
وأشار إلى أن أجيال الكنابي عملت في زراعة مشروع الجزيرة، وأن كثيرين منهم يعملون أكثر من تسعة أشهر في السنة، لكنهم يعيشون دون خدمات أساسية كالكهرباء والمياه والتعليم والسكن اللائق. ووصف ما يتعرض له الكنابي بأنه يرقى إلى الفصل العنصري على غرار الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وقال إن التهجير القسري المنظم الذي يستهدف مجتمعات بعينها على أساس قبلي وإثني قد يرقى إلى الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي، وإن ما حدث لم يكن عرضياً بل مخطَّطاً له.
ودعا أوباما إلى خطة مناصرة تؤثر في صانعي السياسات، تتضمن الاعتراف بالاستيطان طويل الأمد لمجتمعات الكنابي وحمايتها من التهجير، وتسجيل المستوطنات القائمة، ووضع مسار رسمي للاعتراف بحيازة الأرض، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية بغض النظر عن وضع الأرض. كما طالب بإدماجهم في خطط التنمية وإعادة الإعمار، وتمثيلهم في الإدارات المحلية، والتعويض للمتضررين، ومحاسبة من يقفون وراء الجرائم
