ترحب منظمة مناصرة ضحايا دارفور بالحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 6 أكتوبر 2025م ضد علي عبد الرحمن (كوشيب)، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة من أغسطس 2003م إلى أبريل 2004م.
ويمثل هذا الحكم منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية، وخطوة رمزية تُعيد الثقة في منظومة الإنصاف الدولي، وتؤكد أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المجرمين مهما طال الزمن أو تباعدت المسافات.
وتؤكد المنظمة أن هذه الإدانة رسالة قوية إلى كل من تورط في الجرائم ضد المدنيين، مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد خيارًا، وأن العدالة وإن تأخرت، فإنها آتية لا محالة.
وتدعو المنظمة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، عبر تسليم جميع الفارّين من العدالة، وفي مقدمتهم عمر حسن أحمد البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف دولية، وما زالوا يشكّلون رمزًا للإفلات من العقاب وعقبةً أمام مسار العدالة والإنصاف.
كما تحث المنظمة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي على إحالة الملف السوداني برمّته إلى المحكمة وفتح تحقيق شامل في الجرائم المروّعة التي ارتُكبت منذ اندلاع حرب 15 أبريل 2023م، لا سيما في الخرطوم، وكردفان، وولاية سنار، والنيل الأزرق، وغيرها من المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة من القتل الممنهج، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والعنف الجنسي.
إن محاكمة كوشيب انتصار مستحق للضحايا وأسرهم، وإشارة واضحة إلى أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تموت، وأن من حمل السلاح ضد الأبرياء سيُساق يومًا إلى قفص الاتهام ليواجه وزر أفعاله أمام القضاء الدولي، تمامًا كما انتهى المطاف برئيس يوغوسلافيا السابق في قبضة العدالة بعد أن حاول الهروب وتغيير ملامحه عبثًا.
واختتامًا، تجدد منظمة مناصرة ضحايا دارفور التزامها الثابت بمواصلة النضال من أجل العدالة والكرامة الإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحويل هذا الحكم إلى نقطة انطلاق جديدة نحو إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان عدم تكرار المآسي التي عانى منها الشعب السوداني لعقود.
