ترحب منظمة مناصرة ضحايا دارفور بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بتمديد ولاية اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، بما يتيح للجنة مواصلة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023م، وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
ويمثل هذا التمديد خطوة حاسمة نحو تعزيز المساءلة وضمان إجراء التحقيقات بشفافية واستقلالية ونزاهة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة أُنشئت بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في أكتوبر 2023، استجابةً للانتهاكات المروّعة الموثقة في إقليم دارفور ومناطق أخرى من السودان. وفي أكتوبر 2024، تم تمديد ولايتها استنادًا إلى القرار رقم 57/2.
وخلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 8 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2025، أقرّ المجلس التمديد بعد نقاشات حادة وتباين في المواقف السياسية، حيث أيّدت غالبية الدول القرار، بينما اعترضت بعض الحكومات المقرّبة من السلطة الفعلية في بورتسودان التي سعت إلى إنهاء تفويض اللجنة أو تقليصه، عبر محاولات للتأثير على مواقف عدد من أعضاء المجلس. غير أن الإرادة الدولية الداعمة للعدالة والمساءلة حالت دون نجاح تلك المساعي، وتم تمرير القرار بالأغلبية.
وتؤكد منظمة مناصرة ضحايا دارفور استعدادها الكامل للتعاون مع اللجنة، وتقديم كل ما يلزم من وثائق وشهادات وأدلة ميدانية تم جمعها بشأن جرائم القصف الجوي، والقتل العشوائي، والتهجير القسري، والانتهاكات الجسيمة الأخرى، حتى تتمكن اللجنة من أداء مهامها على الوجه الأكمل.
وتدعو المنظمة مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء إلى ما يلي:
• تقديم دعم كامل وصريح لولاية اللجنة وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق المتضررة وجمع الأدلة بحرية واستقلالية؛
• ضمان عدم استخدام الاعتبارات أو الصفقات السياسية لتقييد عمل اللجنة أو لإفراغ تفويضها من مضمونه؛
• اعتماد نتائج تحقيقات اللجنة كمرجعية أساسية للمساءلة الدولية، بما في ذلك التوصية بإحالة القضايا الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو آليات قضائية دولية أخرى عند الاقتضاء؛
• متابعة تنفيذ توصيات اللجنة ومساءلة الأطراف المعنية، مع فتح قنوات تواصل دائمة بين المجلس والمجتمع المدني والضحايا.
إن قرار تمديد ولاية اللجنة يُعد خطوة مستحقة وضرورية، لكنه لا يكفي ما لم تُترجم هذه الإرادة إلى أفعال ملموسة. فكل تأخير في تنفيذ العدالة يضاعف معاناة الضحايا ويبدد ثقتهم في المجتمع الدولي.
واختتامًا، تُجدد منظمة مناصرة ضحايا دارفور التزامها بالوقوف في الصفوف الأمامية دفاعًا عن العدالة والكرامة الإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية تُنهي دوامة الإفلات من العقاب وتُعيد الأمل للضحايا وأسرهم.
