29 سبتمبر 2025م
تعرب منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن قلقها العميق وإدانتها البالغة إزاء الإعلان الذي بثه تلفزيون السودان بتاريخ 22 سبتمبر 2025م، والمتعلق ببلاغات صادرة عن النيابة العامة وُصفت فيها قائمة تضم 49 محاميًا من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بأنهم “هاربون من العدالة”. وقد وُجهت إليهم اتهامات خطيرة على شاكلة تقويض النظام الدستوري، وشن الحرب ضد الدولة، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتؤكد المنظمة أن هذه البلاغات كيدية وبلا سند قانوني، وأنها تُستغل كأداة للترهيب السياسي، بما يتناقض مع أبسط قواعد العدالة.
ومن بين المحامين المستهدفين محمد عبد المنعم الريح بابكر المعروف بـ (السُليمي)، البالغ من العمر 53 عامًا، متزوج وأب لأربعة أطفال، من مواليد الحوش – جنوب الجزيرة، ويقيم حاليًا في الخرطوم جنوب – أبو آدم، ويعمل في مدينة نيالا – حي المزاد. يشغل الأستاذ محمد عبد المنعم منصب مدير منظمة العدالة والحقوق والتنمية، إلى جانب كونه الأمين العام لمبادرة دارفور للعدالة والسلام.
وفي مقابلة أجرتها المنظمة معه، نفى الأستاذ محمد عبد المنعم علمه المسبق بوجود أي بلاغات أو إجراءات قضائية بحقه، وأكد أنه تفاجأ بإعلان اسمه ضمن المطلوبين عبر التلفزيون الرسمي. كما وصف هذه الإجراءات بأنها كيدية ذات طابع سياسي، ترمي إلى إسكات الأصوات الحقوقية وتقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، لاسيما أولئك الذين يقومون بتوثيق جرائم القصف الجوي في السودان واستهداف الأعيان المدنية.
إن هذه الخطوة تشكّل انتهاكًا خطيرًا لسيادة القانون، وتجسد استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين (1990)، التي تشدد على وجوب حماية المحامين من أي مضايقات أو تهديدات أو تدخلات غير مشروعة نتيجة لأداء مهامهم.
⸻
توصيات المنظمة:
1. تطالب منظمة مناصرة ضحايا دارفور النائب العام ورئيس القضاء بالتراجع الفوري عن هذه البلاغات التعسفية، التي تفتقر إلى أي سند قانوني حقيقي، وتؤكد أنها لا تعدو كونها وسيلة سياسية للابتزاز وتصفية الحسابات.
2. تناشد المنظمة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الأمر الواقع في بورتسودان لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان حماية المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي استهداف أو ملاحقات غير مشروعة.
⸻
وتؤكد المنظمة أن استهداف المحامين عبر بلاغات اعتباطية يمثل تعديًا سافرًا على استقلال القضاء، ويهدد حق المواطنين في الوصول إلى العدالة والتمتع بمحاكمات عادلة. كما أن السكوت على مثل هذه الممارسات سيؤدي إلى مزيد من الجرائم والإفلات من العقاب.
إن حماية المحامين والمدافعين عن العدالة ليست مجرد واجب قانوني، بل هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل.
