تتابع منظمة مناصرة ضحايا دارفور بقلق بالغ ما يتعرض له أبناء دارفور وكردفان في ولايات الشمالية ونهر النيل من اعتقالات جماعية تعسفية، استنادًا إلى ما يُعرف بـ “قانون الوجوه الغريبة”، وهو قانون استنسابي فضفاض يسمح للسلطات الأمنية والشرطية باعتقال أي شخص لا ينتمي إلى المنطقة بدعوى “الاشتباه”، دون أي مسوّغ قانوني واضح. هذا القانون أصبح أداة للتمييز والاستهداف الجهوي، وغطاءً لاعتقال المئات من المواطنين بصورة عشوائية، حيث تم الزج بالكثيرين في السجون، وتعرّض آخرون لمحاكمات جائرة أو اختفاءات قسرية بذريعة باطلة تتعلق بالانتساب إلى قوات الدعم السريع.
وفي هذا السياق، أجرت المنظمة بتاريخ 1 أكتوبر 2025م مقابلة مع السيد أحمد آدم إبراهيم من قرية المشروط – الوحدة الإدارية حسكنيتة بمحلية اللعيت جار النبي، ولاية شمال دارفور، وهو والد كل من:
1. بدر الدين أحمد آدم (22 عامًا) – طالب بالمرحلة الثانوية.
2. إبراهيم آدم إبراهيم (26 عامًا) – مزارع.
3. موسى أمين إبراهيم (25 عامًا) – مزارع.
4. أحمد سليمان إبراهيم (25 عامًا) – طالب بالسنة النهائية بجامعة أم درمان الإسلامية.
بحسب إفادة والدهم، غادر أبناؤه بتاريخ 2 فبراير 2025م قريتهم في طريقهم للبحث عن عمل في مناجم الذهب بمنطقة أبو حمد بالولاية الشمالية. وبعد رحلة طويلة عبر ولايات عدة، استقروا هناك وعملوا في التعدين الأهلي لمدة شهرين. وفي يوم 20 أبريل 2025م، توجهوا إلى سوق أبو حمد لشراء هواتف للتواصل مع أسرهم، ثم استأجروا غرفة للمبيت. وفي الساعات الأولى من صباح 24 أبريل 2025م، داهمت قوة من الشرطة والخلية الأمنية مكان إقامتهم واعتقلتهم بموجب قانون “الوجوه الغريبة”.
تعرض الشبان الأربعة للتعذيب الجسدي والنفسي، ولإهانات عنصرية مهينة استمرت سبعة أيام، قبل أن يُزج بهم في زنازين مكتظة وظلوا رهن الاحتجاز لأكثر من شهرين. وبعد مرور 45 يومًا فقط سُمح لأسرتهم بزيارتهم، ثم جرى تحويلهم إلى رئاسة شرطة عطبرة حيث وُجهت إليهم اتهامات خطيرة تتعلق بجرائم ضد الدولة، في حين أُرسلت هواتفهم إلى الأدلة الجنائية بالخرطوم.
أفاد والدهم أن أبناءه يعيشون أوضاعًا صحية ونفسية متدهورة نتيجة التعذيب والمعاملة القاسية، إلى جانب إصابتهم بأمراض جلدية مثل الحساسية، مؤكدًا أن أبناءه لا صلة لهم بأي نشاط سياسي أو عسكري، وأن رحلتهم إلى أبو حمد كانت محض بحث عن عمل كريم لتأمين مستقبلهم.
⸻
توصيات المنظمة
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الأربعة، وإلغاء كافة البلاغات الكيدية في مواجهتهم.
2. دعوة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل لتوفير الدعم القانوني والمناصرة للمعتقلين، ومراقبة الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها أبناء دارفور وكردفان.
3. المطالبة بوقف الاستهداف الجهوي والعنصري ضد أبناء الهامش في ولايات الشمالية ونهر النيل، والكف عن استخدام “قانون الوجوه الغريبة” كأداة للتنكيل والتمييز.
4. التنويه بأن ما جرى ليس حالة فردية، بل جزء من حملة واسعة شملت مئات الاعتقالات التعسفية، أحكامًا جائرة، وحالات اختفاء قسري تستوجب تحقيقًا دوليًا مستقلًا ومساءلة عاجلة.
