منظمة مناصرة الضحايا
تقرير عن حادثة مقتل الشاب الأمين محمد نور بولاية كسلا
التاريخ: 1 سبتمبر 2024
بتاريخ اليوم، وقعت حادثة مأساوية في ولاية كسلا أسفرت عن وفاة الشاب الأمين محمد نور بعد تعرضه للتعذيب على أيدي أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وفقًا لتفاصيل الحادثة، تم اعتقال الشاب الأمين محمد نور في مدينة ود شريفي بولاية كسلا من قبل مجموعة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، حيث تم ترحيله إلى مدينة كسلا. هناك، تعرض للتعذيب الذي أودى بحياته. تقرير التشريح الصادر من مستشفى كسلا أكد أن جسده الطاهر كان مليئًا بالكدمات، مما يدل بوضوح على تعرضه للتعذيب.
أعرب تجمع شباب البني عامر والحباب بولاية كسلا عن غضبهم الشديد من الحادثة في بيان رقم (1)، حيث جاء في البيان: “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا صباح اليوم السبت نبأ وفاة أخينا الشاب الأمين محمد نور، الذي توفي إثر اعتقاله من قبل مجموعة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية كسلا في مدينة ود شريفي. تم ترحيله إلى كسلا، حيث فارق الحياة نتيجة للتعذيب الذي تعرض له، كما أكد تقرير التشريح بمستشفى كسلا والذي أظهر وجود كدمات على أجزاء واسعة من جسده الطاهر.”
وأشار البيان إلى محاولة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بكسلا، العميد رضوان، تضليل الحقائق من خلال تقديم رواية غير صحيحة زاعماً أن الفقيد كان يعاني من ضيق في التنفس، وأنه كان على علاقة بقوات الدعم السريع. إلا أن تقرير الطب الشرعي دحض هذه المزاعم، وكشف عن حقيقة التعذيب.
أمام هذا الوضع، أعلن تجمع شباب البني عامر والحباب “إغلاق عام لسوق مدينة كسلا ليوم غدٍ الأحد” كإجراء احتجاجي، ورفضوا استلام الجثمان إلا بعد القبض على المتهمين ومثولهم أمام النيابة العامة. كما طالبوا بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية ومحلية كسلا.
وفي نفس السياق، أدان الدكتور مبارك مبروك سليم، رئيس حزب الإرادة الحرة، هذا العمل الوحشي بشدة وطالب باعتقال أفراد جهاز الأمن والمخابرات المتهمين بتعذيب وقتل الشاب الأمين محمد نور وتقديمهم للعدالة فورًا. حذر مبارك من تكرار هذه الأعمال القمعية قائلاً: “إن هذه التصرفات تعكس سلوكيات دولة لا تحترم القانون. كان واجب جهاز الأمن هو الحفاظ على أمن الناس وحمايتهم، وليس قهرهم وقتلهم.”
علاوة على ذلك، خرجت اليوم الأحد مظاهرات احتجاجية في شوارع مدينة كسلا تطالب بالعدالة للشاب الأمين محمد نور. واجهت القوات الأمنية هذه الاحتجاجات باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة العديد منهم ورفع حدة التوتر في المنطقة.
تطالب منظمة مناصرة الضحايا بالاتي :
فتح تحقيق فوري ومستقل في ملابسات مقتل الشاب الأمين محمد نور، مع ضمان محاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة وفقًا للمعايير القانونية الدولية.
إقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية كسلا ومسؤولي الجهاز المعنيين، وتحويلهم إلى المحاكمة بتهم التستر على الجريمة والمشاركة فيها.
وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقالات التعسفية التي تستهدف المدنيين والنشطاء، وضمان حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان.
دعوة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لممارسة أقصى الضغوط على السلطات السودانية لوقف هذه الانتهاكات وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة.
تعزيز دور المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في مراقبة وتوثيق الانتهاكات في السودان، خاصة في المناطق التي تشهد توترًا ونزاعًا مستمرًا.
مناشدة السلطات السودانية بالالتزام بتعهداتها الدولية بشأن حقوق الإنسان، وتقديم ضمانات واضحة بعدم تكرار مثل هذه الجرائم.
هذه الحادثة تمثل جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يعاني منها المواطنون في ولاية كسلا وغيرها من مناطق السودان. إن استخدام جهاز الأمن والمخابرات لممارسات التعذيب والقتل خارج إطار القانون يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان ويستدعي تدخلًا فوريًا من قبل السلطات القضائية والمجتمع الدولي.