تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الدعم السريع في محلية كلمندو، ولاية شمال دارفور

منظمة مناصرة ضحايا دارفور

تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الدعم السريع في محلية كلمندو، ولاية شمال دارفور

التاريخ: 12 أكتوبر 2024م

السياق والتفاصيل:

في يوم 15 أغسطس 2024م، حوالي الساعة الواحدة ظهراً، اجتاحت قوة من قوات الدعم السريع، مكونة من حوالي 20 عربة لاندكروزر عسكرية، قرية “عبدو البييضة” التابعة لمحلية كلمندو الواقعة شرق ولاية شمال دارفور، وتبعد عن الفاشر نحو 90 كيلومتراً. ووفقاً لشهادات شهود عيان، عقدت هذه القوة اجتماعاً مع ممثلين عن الإدارة الأهلية للمنطقة، مدعية أن لديها إبل مسروقة تقدر بين 70 و90 رأساً، تمت سرقتها من منطقة “خزان جديد”.

في أعقاب ذلك، قامت القوات باعتقال 11 مدنياً من قبيلة الزغاوة، متهمة إياهم بالتورط في حادثة السرقة. ووفقاً لمقابلة أجرتها المنظمة مع أحد أبناء المعتقلين (ف،س،ك) ، أشار إلى أن المعتقلين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأنهم جميعاً كبار في السن. وأفاد بأن قوات الدعم السريع طلبت فدية مالية تقدر بـ 30 مليار جنيه سوداني مقابل إطلاق سراحهم. ويؤكد الأهالي أن المعتقلين تم أخذهم من مزارعهم وليس لهم علاقة بالجريمة المزعومة.

المعتقلون:

١. جدو مور بكر، 60 عاماً، من حلة مورو

٢. آدم عبدالكريم جمعة، 50 عاماً، من حلة مورو

٣. عبدالعزيز خاطر خريف، 53 عاماً، من حلة مورو

٤. عبدالعزيز جدو سليمان، 51 عاماً، من حلة مورو

٥. سليمان أبكر جازم، 52 عاماً، من حلة مورو

٦. فتحي عبدالكريم جمعة، 53 عاماً، من حلة مورو

٧. محمد بخيت أرباب، 54 عاماً، من حلة مورو

٨. عبدالله يعقوب آدم بدوي، 60 عاماً، من حلة مور

تم الإفراج عن ثلاثة منهم بتاريخ 15 أغسطس 2024م، في منتصف الليل وهم

١. جادالله حامد فضل، 65 عاماً، من حلة مورو

٢. علي جلبة كوكو، 75 عاماً، من حلة مورو

٣. محمد علم، 62 عاماً، من حلة مورو

وفي 3 سبتمبر 2024م، تم نقل الباقين إلى دونكي معالية، حيث وصلت وفود من الإدارة الأهلية لمتابعة الوضع. وبتاريخ 15 سبتمبر 2024م، توجه وفد من الإدارة الأهلية إلى منطقة “خزان جديد” والتقى بممثلين عن قبيلة الزغاوة، الذين أبدوا اعتراضهم على التهم الموجهة لأبنائهم ورفضوا تقديم ضمانات لإطلاق سراحهم، حيث أصروا على أن المعتقلين تم اعتقالهم أثناء قيامهم بأعمالهم الزراعية وأنهم أبرياء.

لاحقاً، تم نقل المعتقلين إلى ولاية شرق دارفور، تحديداً مدينة الضعين، حيث تم عرضهم على أحد مستشاري الدعم السريع، الذي أوصى بإطلاق سراحهم، لكن طلبه قوبل بالرفض. تم تحويلهم بعد ذلك إلى نيالا، ومن ثم إرجاعهم إلى منطقة جنوب غرب الضعين، حيث لا يزالون قيد الاحتجاز.

التوصيات:

١. تطالب المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

٢. تطالب المنظمة بتوفير الحماية للمدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاع، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

تدعو منظمة مناصرة ضحايا دارفور المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون الدولي الإنساني.