منظمة مناصرة ضحايا دارفور
تقرير حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق النازحين في إقليم دارفور
16 نوفمبر 2024م
تتعرض معسكرات النازحين في إقليم دارفور لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بوتيرة متزايدة، في ظل استمرار الصراع المسلح وتصاعد الأعمال العدائية. تستهدف هذه الانتهاكات فئات ضعيفة لجأت إلى المعسكرات بحثًا عن الأمان، إلا أنها أصبحت مرة أخرى ضحية للاستهداف المباشر وغير المباشر. تأتي هذه الانتهاكات في ظل غياب الحماية الدولية والمحلية، ما يجعل الوضع الإنساني مأساويًا على كافة الأصعدة.
حقوق المشردين داخليًا:
وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن التشرد الداخلي، يتمتع النازحون بحقوق أساسية يجب احترامها وحمايتها، ومنها:
١. الحق في الحماية من الهجمات العشوائية والمباشرة: لا يجوز استهداف النازحين بأي شكل من الأشكال.
٢. الحق في الحياة والأمن: يجب توفير الحماية الجسدية والأمنية لهم من كافة أشكال العنف.
٣. الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية: على جميع أطراف الصراع السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
٤. الحق في العودة الطوعية: يجب احترام حق النازحين في العودة إلى مناطقهم الأصلية في ظروف آمنة وكريمة.
توثيق الانتهاكات:
١. استخدام النازحين كدروع بشرية: تمركزت قوات عسكرية داخل معسكرات النازحين، مما حولها إلى ساحات معارك، وجعل النازحين أهدافًا مباشرة وغير مباشرة للهجمات.
٢. اغتيال مدنيين عُزَّل:
– في 8 نوفمبر 2024م، قُتل النازح عبد القادر عبدالرازق حسن عبدالكريم (24 عامًا) بمعسكر مكجر – حي كروفتا، إثر اعتراضه من مسلحين على دراجة نارية أثناء عودته من صلاة الجمعة. عندما رفض تسليم حقيبته، أُطلقت عليه النار مباشرة، ما أدى إلى وفاته.
– في 9 نوفمبر 2024م، قُتل النازح إسحاق ضوالبيت محمد (22 عامًا) بمعسكر كلمة – سنتر 7، بعد تعرضه لإطلاق نار من ميليشيات مسلحة جنوب المعسكر.
٣. أعمال الاختطاف والتجنيد القسري: في معسكرات شنقل طوباي، قامت قوات مسلحة بخطف الشباب وتعذيبهم، مع فرض شروط تجنيد قسري لعدد كبير منهم تحت التهديد.
٤. تدمير مصادر المعيشة: شهدت المنطقة تدميرًا كاملًا لمزارع النازحين من قبل رعاة مسلحين، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية.
التزامات أطراف النزاع:
بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تقع على أطراف النزاع في دارفور مسؤوليات رئيسية تجاه النازحين، ومن أبرزها:
١. تجنب استهداف المدنيين: يجب على الأطراف المتحاربة تجنب الهجمات المباشرة وغير المباشرة على النازحين أو استخدامهم كدروع بشرية.
٢. ضمان وصول المساعدات الإنسانية: ينبغي السماح بمرور آمن للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة.
٣. الامتناع عن التجنيد القسري: يُحظر تجنيد المدنيين بالقوة أو تهديدهم في النزاعات المسلحة.
٤. الالتزام بحماية الممتلكات: تدمير مصادر رزق النازحين يعتبر انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية الأساسية.
التوصيات:
1. للأطراف المتنازعة:
– الابتعاد عن معسكرات النازحين وإزالة كافة النقاط العسكرية المتمركزة داخلها.
– احترام حقوق المدنيين وتوفير الحماية اللازمة لهم.
2. للمجتمع الدولي:
– ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على أطراف النزاع لإنهاء الحرب فورًا.
– تفعيل آليات دولية لحماية النازحين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.
3. للمنظمات الإنسانية والدولية:
– زيادة الدعم المالي واللوجستي لتلبية الاحتياجات الملحة للنازحين.
– تقديم خدمات الرعاية الصحية والغذائية الطارئة، خاصة مع انتشار الأمراض المعدية في المعسكرات.
4. للجهات المانحة: دعم جهود الإغاثة طويلة الأمد وتخصيص موارد إضافية لمعالجة الأوضاع الصحية والتعليمية للنازحين.
خاتمة:
إن استمرار الانتهاكات ضد النازحين في دارفور يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية. تدعو منظمة مناصرة ضحايا دارفور إلى تحرك دولي عاجل لضمان حماية النازحين داخليًا، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، والعمل على إنهاء الصراع الذي يزيد من معاناة الأبرياء. النازحون في دارفور لا يحتاجون فقط إلى المساعدات، بل إلى السلام العادل الذي يضمن لهم العودة إلى ديارهم بكرامة وأمان
