تقرير حول حالة إعتقال تعسفي في ولاية شرق دارفور – الضعين

منظمة مناصرة ضحايا دارفور

تقرير حول حالة إعتقال تعسفي في ولاية شرق دارفور – الضعين
٤ يناير ٢٠٢٥

المقدمة

تسببت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في خلق أزمة إنسانية كارثية، نتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن بين هذه الانتهاكات المتكررة تأتي جريمة الاعتقال التعسفي، التي تعد انتهاكًا واضحًا للحق في الحرية والأمان الشخصي المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الالتزامات المترتبة على السودان كدولة طرف في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تفاصيل الحادثة
1/ سيناريو الإعتقال.
افادت مصدر شاهد أعيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور بتاريخ 5 نوفمبر 2024، تعرض المواطن محمد حامد حسين (ذكر) سوداني الجنسية ، وهو تاجر قطع غيار وسائق مواصلات عامة يبلغ من العمر 40 عامًا، للاعتقال التعسفي على يد أفراد يعتقد أنهم يتبعون إلى استخبارات الدعم السريع على متن عربة . تم الاعتقال من منزله في امتداد معسكر النيم بمدينة الضعين، حيث قام المعتدون باستخدام القوة المفرطة أثناء القبض عليه، وهم يرتدون زيًا مدنيا و يحملون اسحلة حيث ذكرت المصدر انهم قاموا بتقييد يديه وقدميه وألقي في العربة بالقوة، لم يتم نقله مباشرة إلى مقر الاعتقال، بل تعرض محمد الي جولة قسرية في الأسواق والمناطق العامة منذ الساعة السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً ومن ثم أُخذه إلى مقر قوات الدعم السريع حيث تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي وواجه تهديدات مباشرة.

ظروف الاحتجاز اللاإنسانية:
مُنع من الزيارة أو التواصل مع عائلته، واقتصرت التغذية على وجبة واحدة يوميًا.
في بعض الأحيان، لم تُسمح حتى الوجبة التي أحضرتها زوجته بالوصول إليه.

النهب والاستغلال المادي:
صودرت منه ثلاثة هواتف نقالة، بطارية سيارته، ومبلغ مالي بقيمة 470,000 جنيه سوداني، بالإضافة إلى محتويات أخرى داخل السيارة.
استُخدمت هواتفه الشخصية لإرسال رسائل عشوائية تتعلق بدعم جهات عسكرية مشتركة، مما يضعه في خطر إضافي.

الإفراج المشروط بالابتزاز المالي:
أُفرج عنه بتاريخ 21 نوفمبر 2024، بعد دفع فدية قدرها مليار جنيه سوداني، دون وجود أي دليل يثبت التهم الموجهة إليه

الأضرار والتبعات

1- مادية: خسارة ما يُقدر بـ 1,120,000 جنيه سوداني نتيجة مصادرة الأموال والممتلكات
2 /نفسية وجسدية: آثار التعذيب والتهديدات التي تعرض لها.
3 /اجتماعية: تشويه سمعته من خلال الرسائل المرسلة من هاتفه الشخصي.

الإطار القانوني

1/ القانون الدولي الإنساني: يحظر الاعتقال التعسفي والمعاملة المهينة أثناء النزاعات المسلحة بموجب اتفاقيات جنيف .

2 /القانون الدولي لحقوق الإنسان: ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في الحرية والأمان الشخصي وحظر التعذيب.

3/ القانون السوداني: يتعارض هذا السلوك مع الوثيقة الدستورية و القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١والالتزامات القانونية الدولية.

4/ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (TACNU):
السودان طرف في هذه الاتفاقية، وهو ملزم قانونيًا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التعذيب في أي أراضٍ تخضع لسلطته القضائية.
تنص المادة 2 على أن أي ظروف استثنائية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، لا تبرر التعذيب.
تلزم المادة 21 الدولة بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بسرعة وفعالية، ومحاسبة المسؤولين.

التوصيات

لقوات الدعم السريع :
أ / نناشد قوات الدعم السريع في التحقيق الفوري في الحادثة ومحاسبة المسؤولين.
ب / تعويض الضحية عن الأضرار المادية والمعنوية.
ج / ضمان احترام حقوق الإنسان وفق الالتزامات الدولية.

للمجتمع الدولي:
أ /الضغط على قوات الدعم السريع لضمان احترام القوانين الدولية.
ب / إرسال بعثات تحقيق مستقلة لتوثيق الانتهاكات.
ج / توفير الدعم الفني والمالي لمنظمات حقوق الإنسان المحلية.

إلى المنظمات حقوق الإنسان الدولية:
أ / متابعة حالة محمد حامد حسين كجزء من توثيق الانتهاكات.
ب / تقديم تقارير لمجلس حقوق الإنسان ولجان الأمم المتحدة المختصة.

الخاتمة

تشكل قضية محمد حامد حسين سوداني الجنسية نموذجًا صارخًا لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع المسلح في السودان. إن تحقيق العدالة له وللضحايا الآخرين ضرورة ملحة لضمان وقف هذه الانتهاكات المستمرة، مع أهمية تعزيز المساءلة لحماية الحقوق الأساسية لجميع السودانيين.