منظمة مناصرة ضحايا دارفور جلسة نقاشية قانونية.
نظمت مناصرة ضحايا دارفور جلسة نقاش الجمعة ٢٨ فبرابر ٢٠٢٥م تداعيات قانون الطوارئ والسلامة العامة في السودان لسنة 1997، والتشريعات المحلية التي تكرس التمييز، مثل “تشريع الوجوه الغريبة” المُطبق في بعض الولايات الشمالية بالسودان بمشاركة عدد من ممثلين المجتمع المدني والمدافعين/ت عن حقوق الإنسان، والمحامين، والناسطين في مقرها نسامبيا حيث إدارة الجلسة الأستاذة سعاد عبد الكريم محمد، عضو هيئة محامي دارفور ومحامي الطواريء، أن “ما يُشار إليه إعلامياً بقانون الوجوه الغريبة ليس تشريعاً مُقنناً أو قانوناً معترفاً به على المستوى الوطني، بل هو إجراء محلي تُطبقه أجهزة أمنية في الولاية الشمالية ونهرالنيل ، بذريعة الحفاظ على الأمن، لكنه تحول إلى أداة قمعية لاستهداف المواطنين بناءً على انتمائهم الإثني أو ملامحهم الخارجية، دون أي سند قانوني أو دستوري”.
وأضافت: “هذا التشريع المحلي يُكرس التمييز ويُجرم البشر لمجرد اختلاف مظهرهم، في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية التي يلتزم بها السودان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فاعتقال شخص لأن بشرته داكنة أو لأن ملامحه تُشير إلى انتماءٍ إقليمي معين – دون أي دليل على ارتكاب جريمة – يُعد تطبيعاً مع العنصرية ويُعقد الأزمات الاجتماعية”.
وأشارت إلى أن “سلطات الولايات تستند إلى قانون 1997 لتبرير إجراءاتها، رغم أن القانون الوطني للطوارئ ينص على ضوابط محددة لا تشمل التمييز العرقي”. واختتمت تصريحها بدعوة المجتمع الدولي إلى “الضغط لوقف هذه الممارسات ومراجعة كافة التشريعات المحلية التي تُهدر كرامة المواطن”.
في ختام الجلسة، دعونا إلى العمل على توعية المجتمع بخطورة هذه الانتهاكات، مؤكدين على أهمية توفير بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.
