التاريخ: 20 أبريل 2025م
في جريمةٍ عنصريةٍ صارخةٍ تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، رصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور عملية اعتقال جماعي نفذتها قوة عسكرية مشتركة من القوات المسلحة السودانية وكتائب البراء بن مالك، وذلك في محلية جبل أولياء – وحدة النصر الإدارية، بمنطقة مايو (مانديلا) جنوب الحزام في العاصمة الخرطوم.
ووفقًا لشهادة أسرة أحد الضحايا – ويدعى جوزيف – فقد نفذت القوة العسكرية الهجوم يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025م، حوالي الساعة الثانية ظهرًا، حيث وصلت إلى سوق مانديلا أربع عربات لاندكروزر مسلحة تقل أكثر من 40 فردًا يرتدون زي القوات المسلحة وكتائب البراء، ويتزعمهم ضابط برتبة نقيب.
قامت هذه القوة بشن حملة اعتقالات عشوائية طالت (51) شابًا من جنوب السودان بعد إخضاعهم لاستجواب عنصري، حيث كان يُسأل المعتقلون: “هل أنت شمالي أم جنوبي؟” – وفي حال كانت الإجابة “جنوبي”، يتم اعتقالهم مباشرة ووضعهم في العربات العسكرية دون أي مذكرة توقيف أو توجيه تهم.
تم نقل المعتقلين في البداية إلى سجن أم درمان، قبل أن يتم تحويلهم لاحقًا إلى سجن سوبا دون إخضاعهم لأي محاكمة أو تحقيق قانوني.
وتفيد إفادات موثوقة أن السلطات بدأت مؤخرًا بابتزاز أسر المعتقلين، حيث تم إطلاق سراح أحدهم بعد أن دفعت أسرته مبلغ (600,000) جنيه سوداني لأحد الضباط عبر تطبيق “بنكك”، كفدية لإطلاق سراحه، مع تهديد الأسر بأن المعتقلين سيظلون محتجزين إلى أجل غير مسمى ما لم يتم دفع المبلغ المطلوب.
كما وثّقت المنظمة تعرض المعتقلين للضرب المبرح، والإهانة، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، في ظروف تنتهك الكرامة الإنسانية، وتتنافى مع المواثيق الدولية التي تكفل الحق في المحاكمة العادلة وتحظر التمييز العنصري والاحتجاز التعسفي.
إن هذه الوقائع تعكس تدهورًا خطيرًا في حالة حقوق الإنسان بولاية الخرطوم، وسط تصاعد نفوذ المليشيات المسلحة، واتساع دائرة الانفلات الأمني، وتزايد الاعتداءات على المدنيين، لا سيما على خلفياتهم العرقية.
⸻
التوصيات:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين لم توجه إليهم تهم واضحة.
2. فتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، ومساءلة المتورطين من عناصر الجيش وكتائب البراء بن مالك.
3. وقف الممارسات العنصرية والتمييز العرقي داخل مؤسسات إنفاذ القانون، وضمان حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين من جنوب السودان.
4. دعوة بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل ومراقبة الوضع في الخرطوم، وفضح الانتهاكات الجارية.
5. تجريم الابتزاز المالي للمعتقلين وأسرهم، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.
