٢٧ أغسطس ٢٠٢٥م
تلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور إفادات مباشرة من شهود عيان ومصادر موثوقة داخل مركز العون الإنساني بمدينة أغاديش بدولة النيجر، تفيد بأن السلطات الشرطية قامت بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ باعتقال مجموعة من اللاجئين السودانيين دون سند قانوني واضح، وهم:
1. محمد عبدالله (٢٧ عامًا)
2. عبدالله هاشم (٢٧ عامًا)
3. عماد يوسف (٣٠ عامًا)
4. زبيدة عبدالجبار (٣٣ عامًا، أرملة وأم لطفل)
5. نور الهدى موسى (٢٨ عامًا، أم لخمسة أطفال)
6. زهرة داؤود (٣٣ عامًا، أم لطفل)
وقد جرى نقلهم قسرًا إلى منطقة إنقيمي الواقعة على الحدود الغربية بين النيجر وتشاد، حيث تم عزلهم عن أسرهم، ومنع ذويهم ومحاميهم من مقابلتهم، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق اللاجئين. وتشير المعلومات إلى أن بعض المعتقلين يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، مما يزيد من خطورة وضعهم الإنساني.
إن منظمة مناصرة ضحايا دارفور إذ تعبر عن بالغ قلقها إزاء هذه الانتهاكات، تؤكد أن ما جرى يتعارض مع التزامات دولة النيجر بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين والنازحين، وعلى رأسها اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام ١٩٦٧، إضافة إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وعليه، تطالب المنظمة بما يلي:
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن اللاجئين المعتقلين.
• تمكين عائلاتهم ومحاميهم من زيارتهم وضمان التواصل معهم.
• وقف كافة أشكال المعاملة القاسية أو غير الإنسانية بحق اللاجئين.
• فتح تحقيق مستقل وشفاف حول هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتناشد المنظمة السلطات النيجيرية، وكذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية ذات الصلة، التدخل العاجل لضمان حماية اللاجئين السودانيين وصون حقوقهم الأساسية.
