منظمة مناصرة ضحايا دارفور
تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور
30 سبتمبر 2024
مقدمة:
يشهد إقليم دارفور، الذي عانى لسنوات طويلة من النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان، تدهورًا مستمرًا في الوضع الأمني والإنساني. فمع استمرار النزاعات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتفرقة، يعاني المدنيون في دارفور من انتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حريتهم في التنقل، والحماية من العنف والنهب، وعدم التمييز. تعكس الشهادات الواردة في هذا التقرير الوضع المزري الذي يعيشه سكان الإقليم نتيجة هذه الانتهاكات، وتسعى إلى تسليط الضوء على ضرورة التدخل العاجل لحماية المدنيين.
الحادثة الأولى – مقتل مدير ديوان الزكاة:
في يوم 26 سبتمبر 2024، وفي حوالي الساعة الرابعة مساءً، أفاد شاهد عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن حادثة قتل استهدفت مدير ديوان الزكاة بمحلية شعيرية في ولاية شرق دارفور. وفقًا للشاهد، قامت مجموعة مسلحة تستقل سيارة تايوتا بوكس بيضاء بقطع الطريق الرابط بين محلية شعيرية ومدينة الضعين، وهاجمت العربة التي كان يستقلها الأستاذ سليمان تاج الدين، مدير ديوان الزكاة في المحلية، مما أدى إلى مقتله على الفور. كما أُصيب حرسه الشخصي، سليمان أبكر، في الهجوم.
تعكس هذه الحادثة استمرار الهجمات المسلحة التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والمدنيين على حد سواء، وتبرز ضعف الأمن في الطرق العامة، مما يزيد من تعريض حياة المدنيين للخطر.
الحادثة الثانية – نهب عربة ركاب في شمال دارفور:
في يوم 25 سبتمبر 2024، تعرضت عربة لاندكروزر تايوتا تقل 10 ركاب كانت قادمة من محلية كبكابية في ولاية شمال دارفور ومتجهة إلى ولاية جنوب دارفور، لعملية نهب من قبل مجموعة مسلحة تتكون من 7 أفراد. وفقًا لشهادة أحد الضحايا، ح.ن.م، فإن المجموعة المسلحة كانت تستقل ثلاث دراجات نارية (موتورات) وأنشأت نقطة تفتيش وهمية على الطريق الرابط بين الفاشر وكاس.
قامت المجموعة بإنزال الركاب من العربة، وجمعت هواتفهم المحمولة وأمتعتهم الشخصية. تم سرقة مبلغ مالي قدره 3000 دولار من المواطن ح.ن.م بالإضافة إلى هاتف آيفون 14 وثلاثة هواتف أخرى من الركاب. يعكس هذا الحادث تدهور الأوضاع الأمنية في الطرق بين المدن، حيث أصبحت عمليات النهب والهجمات المسلحة شائعة، مما يجعل السفر محفوفًا بالمخاطر.
الوضعية العامة في دارفور:
تشير هذه الحوادث إلى أن الوضع الأمني في إقليم دارفور لا يزال خطيرًا للغاية، خصوصًا في ظل غياب سلطة مركزية قادرة على فرض النظام والقانون. في ظل الصراع المستمر بين القوات النظامية والمجموعات المسلحة المختلفة، يتحمل المدنيون العبء الأكبر من العنف. تُعد الطرق الرئيسية الرابطة بين الولايات والمحليات أهدافًا مستمرة للهجمات والنهب من قبل العصابات المسلحة التي تنشط دون رادع.
الانعكاسات على المدنيين:
يعاني المدنيون في دارفور من فقدان الأمن الشخصي وعدم القدرة على التحرك بحرية بسبب المخاطر المتزايدة على الطرق. ويجد المواطنون أنفسهم مضطرين إلى تحمل المخاطر عند السفر بين المدن والمحليات بسبب غياب أي حماية فعالة من السلطات. كما أن هذه الحوادث تزيد من معاناة سكان المناطق الريفية الذين يعتمدون على التنقل بين الولايات للحصول على الإمدادات الأساسية أو لإدارة أعمالهم اليومية.
بجانب ذلك، يؤدي استمرار غياب القانون والأمن إلى تفاقم الشعور بالخوف والقلق لدى السكان، ويؤثر بشكل كبير على اقتصاد المنطقة، حيث تصبح التجارة والتنقل شبه مستحيلين في ظل هذه الظروف.
التوصيات:
١. إجراء تحقيق شامل ومحاسبة الجناة:
تطالب منظمة مناصرة ضحايا دارفور السلطات السودانية بإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة في الحوادث المذكورة، وتقديم الجناة إلى العدالة. إن ترك هذه الجرائم دون محاسبة يشجع على استمرارها، ويعمق من تدهور الوضع الأمني.
٢. تأمين الطرق وحماية المدنيين:
تدعو المنظمة الحكومة السودانية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الطرق الرئيسية التي تربط بين الولايات والمدن في دارفور. يجب توفير حماية فعالة للمدنيين أثناء سفرهم وضمان سلامتهم من الهجمات المسلحة والنهب.
٣. تعزيز وجود القوات الأممية لحفظ السلام:
في ظل تدهور الوضع الأمني، تجدد المنظمة دعوتها لنشر قوات أممية لحفظ السلام في إقليم دارفور، خصوصًا في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن بشكل متزايد. ينبغي أن تكون هذه القوات قادرة على حماية المدنيين وتأمين طرق النقل الحيوية.
٤. تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة الوضع الأمني:
يجب دعم منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، ومنحها الموارد اللازمة لتقوم بدورها في مراقبة الوضع وتقديم تقارير دورية تسلط الضوء على الانتهاكات المستمرة.
إن تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة المدنيين ويعزز من معاناتهم اليومية. تسلط الحوادث الموثقة في هذا التقرير الضوء على الحاجة الملحة لتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة في الإقليم. تظل دارفور في حاجة ماسة إلى جهود متضافرة من المجتمع الدولي، سواء على مستوى تعزيز الأمن أو تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.
