منظمة مناصرة ضحايا دارفور
تقرير عن قصف الطيران الحربي على المناطق المدنية في ولاية شمال دارفور – الفاشر، 30 سبتمبر 2024
٦ أكتوبر ٢٠٢٤
في ظل تفاقم النزاع المسلح في السودان، تستمر القوات المسلحة السودانية في استخدام الطيران الحربي لقصف المناطق المدنية في دارفور، وهو ما يشير إلى نمط ممنهج ومتعمد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. تستهدف هذه الهجمات المدنيين والبنية التحتية المدنية، مما يفاقم من معاناة سكان الإقليم الذين يعانون من النزوح والفقر نتيجة الحرب المستمرة. يقدم هذا التقرير توثيقًا لأحداث القصف الجوي الذي طال منطقتي كورما وكتم بولاية شمال دارفور، ويعرض التوصيات العاجلة لوقف هذه الجرائم.
أولاً: قصف منطقة كورما – ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
وفقًا لشهادات شهود عيان جمعتها منظمة مناصرة ضحايا دارفور، في يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، حوالي الساعة 11 صباحًا، شن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني غارة جوية على منطقة كورما، الواقعة على بعد 85 كيلومترًا شمال غرب مدينة الفاشر. أُطلقت ست قذائف خلال الهجوم، مما أسفر عن تدمير السوق المحلي وتلف ممتلكات المدنيين النازحين. منطقة كورما تخضع لسيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة د. الهادي إدريس، الذي كان عضوًا في مجلس السيادة السوداني خلال فترة حكومة حمدوك قبل اندلاع الحرب.
المدنيون المتواجدون في السوق المحلي، الذين يعتمدون على التجارة لسبل معيشتهم، فقدوا ممتلكاتهم وأعمالهم جراء الهجوم. ورغم أن منطقة كورما ليست جزءًا من مناطق النزاع المباشر، فإن القصف الذي استهدفها يعزز الشكوك حول نوايا القوات المسلحة في استهداف المناطق المدنية بشكل متعمد.
ثانيًا: قصف محلية كتم – ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤
في 30 سبتمبر 2024، حوالي الساعة 12 ظهرًا، شنت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني غارة جوية أخرى، وهذه المرة استهدفت محلية كتم بولاية شمال دارفور. بحسب ما أفاد به الشهود لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور، تركز القصف على مناطق مدنية بالكامل.
الهجمات طالت حي السلامة حيث تعرض منزل المواطن إبراهيم يعقوب للقصف المباشر، كما أصيب حي كبوت والسوق المحلي ومنطقة الزيربية.
نتج عن هذه الهجمات مقتل:
١. آمال عبد الرحمن أبوأمه (45 سنة)
٢. سليمان حسين سليمان (38 سنة)
كما أُصيب العديد من المدنيين، من بينهم:
١. مبارك يعقوب محمد (ملقب بودالبردي) – (43 سنة)
٢. فتحية عبدالرحمن (35 سنة)
٣. ابنها مبارك محمد (5 سنوات)
المصابون يعانون من جروح خطيرة وقد تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات ميدانية تفتقر إلى الإمكانات اللازمة، مما يفاقم من معاناتهم.
يعتبر استهداف الطيران الحربي للمناطق المدنية في دارفور انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تلزم الأطراف المتنازعة بتفادي استهداف المدنيين. وفقًا للقانون الدولي، فإن هذه الهجمات تمثل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرم الهجمات العشوائية التي تتعمد أو تتجاهل تأثيرها على السكان المدنيين.
علاوة على ذلك، يشير هذا التصعيد المستمر إلى سياسة ممنهجة من قبل الجيش السوداني لاستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مسؤولية القادة العسكريين والسياسيين عن هذه الجرائم.
التوصيات:
١. التحقيق الدولي والمحاسبة:
تدعو منظمة مناصرة ضحايا دارفور المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق الفوري في هذه الانتهاكات المتعمدة والممنهجة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، بدءًا من القادة العسكريين الذين أمروا بتنفيذ هذه الهجمات.
٢. فرض حظر جوي:
تطالب المنظمة مجلس الأمن الدولي بفرض حظر جوي شامل على السودان، وخاصة على إقليم دارفور، لمنع استخدام الطيران الحربي في استهداف المدنيين، وضمان حماية المدنيين في المناطق التي تشهد نزاعًا مسلحًا.
٣. وقف فوري للنزاع:
تدعو المنظمة جميع الأطراف المتنازعة في السودان إلى وقف فوري للحرب والدخول في مفاوضات مباشرة لحل الأزمة السودانية بطرق سلمية، بما يضمن حقوق المدنيين ويحقق العدالة.
٤. فتح الممرات الإنسانية:
تؤكد المنظمة على ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من القصف والنزاع المسلح، وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والنازحين.
٥. دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته:
تدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث في دارفور، والعمل على وقف هذه الانتهاكات الجسيمة من خلال تفعيل آليات المحاسبة الدولية والضغط على أطراف النزاع.
مع تزايد الهجمات الجوية على المناطق المدنية في دارفور، أصبح من الواضح أن هذه الانتهاكات ليست عشوائية أو غير مقصودة، بل تأتي ضمن استراتيجية ممنهجة تستهدف المدنيين لتدمير نسيجهم الاجتماعي واقتصادهم المحلي. استمرار هذا النمط من الانتهاكات يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان وقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
في ظل غياب الحلول السلمية الحقيقية، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مكتوف الأيدي، فحماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى.
