منظمة مناصرة ضحايا دارفور
تقرير عن اعتقال قوات الدعم السريع لمدنيين بولاية شرق دارفور – شق حسان – الضعين، بحجة التخابر مع القوة المشتركة – ١٠ أكتوبر 2024م
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤م
في ظل الصراع المستمر في دارفور وتصاعد التوترات بين مختلف الأطراف المسلحة، يستمر المدنيون في دفع الثمن الباهظ نتيجة العنف وانعدام الاستقرار. تتزايد الانتهاكات بحق المدنيين العزل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية أو التهم الملفقة التي لا تستند إلى أي أدلة قانونية واضحة. وفي هذا السياق، يأتي هذا التقرير لتوثيق واقعة جديدة تتعلق باعتقال مدنيين في ولاية شرق دارفور بحجة التخابر مع القوات المشتركة، وهي اتهامات تستخدم كثيراً لتبرير عمليات الاعتقال التعسفي في المنطقة.
في يوم الخميس الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤م، قامت قوة تابعة لقوات الدعم السريع باعتقال أربعة مدنيين من معسكر النيم للنازحين بولاية شرق دارفور، تحديداً في منطقة شق حسان التي تقع على بعد حوالي ٣٥ كيلومتراً شمال الضعين. وقد تم الاعتقال بحجة التخابر مع القوة المشتركة، وهي تهمة شائعة في النزاع المستمر، غالباً ما تُستخدم لإضفاء الشرعية على احتجاز الأفراد دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة.
المدنيون الأربعة كانوا في منطقة زراعية يعملون في حقولهم، ولم يُبلّغ عن وجود أي دليل على ارتباطهم بأي أنشطة تجسسية أو عسكرية، الأمر الذي يزيد من القلق حول صحة هذه الاتهامات ويطرح تساؤلات حول دوافع الاعتقال.
وفقاً لما أوردته أسر المعتقلين في مقابلات أجرتها منظمة مناصرة ضحايا دارفور، أفاد الشهود بأن قوة الدعم السريع كانت مكونة من عربة واحدة من طراز لاندكروزر، تقل حوالي ٠١ أفراد مسلحين. هذه القوة قامت باعتقال المدنيين الأربعة حوالي الساعة العاشرة صباحاً من منطقة شق حسان واقتادتهم إلى ارتكازات الدعم السريع في منطقة قرناية، شمال الضعين.
المعتقلون هم:
١. الحاج أحمد إبراهيم – ٣٩ عاماً، مزارع
٢. علي جدو علي – ٤١ عاماً، مزارع
٣. عبدالله بخت عبدالله (عبدالله تمبورا) – ٢٧ عاماً، مزارع
٤. أسامة محمد علي يوسف (أزرقو) – ٢٢ عاماً، مزارع
تم الإفراج عن المعتقل علي جدو علي بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤م، فيما لا يزال البقية قيد الاحتجاز حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. أسر المعتقلين أعربت عن قلقها الشديد إزاء سلامة وصحة أبنائها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها في المعتقلات دون أي توجيه واضح للتهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة. كما شددت الأسر على أن المعتقلين هم مدنيون يعملون في الزراعة، وليس لهم أي علاقة بالقوات المشتركة أو الحركات المسلحة.
التوصيات:
١. الإفراج الفوري عن المعتقلين: تدعو منظمة مناصرة ضحايا دارفور إلى إطلاق سراح المدنيين المحتجزين فوراً ودون أي شروط، نظراً لغياب أي أدلة تثبت التهم الموجهة إليهم.
٢. وقف الانتهاكات: تطالب المنظمة قوات الدعم السريع بوقف جميع الانتهاكات ضد المدنيين ومحاسبة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أي أعمال تعسفية.
٣. تحقيق دولي مستقل: توصي المنظمة بفتح تحقيق دولي مستقل في عمليات الاعتقال التعسفي والانتهاكات بحق المدنيين في دارفور، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
٤. ضمانات حقوق الإنسان: تشدد المنظمة على ضرورة تعزيز حماية حقوق الإنسان في دارفور ووقف استهداف المدنيين عبر اتهامات باطلة تفتقر إلى أي مصداقية.
في ظل هذه الوقائع المثيرة للقلق، ترى منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن اعتقال هؤلاء المدنيين يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. استخدام تهمة التخابر لتبرير الاعتقالات التعسفية يجب أن يُدان بشدة، ويجب أن يُعامل المدنيون الذين يعيشون في مناطق النزاع وفقاً للمعايير الدولية التي تحميهم من التجاوزات والانتهاكات.
