DVS Org

الاعتقال التعسفي للمواطن عاطف علي هجو في إقليم النيل الأزرق

اعتقلت قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات العامة، الذي يتبع سلطات بورتسودان، المواطن عاطف علي هجو، الموظف بوزارة المالية في إقليم النيل الأزرق، من داخل مكتبه بمقر عمله في 13 أكتوبر 2026. ولا يزال محتجزاً منذ ذلك التاريخ، دون أن تتمكن أسرته أو محاميه من زيارته أو معرفة مكان احتجازه أو الاطمئنان على سلامته.

وبحسب إفادات الأسرة وشهود العيان والبيان الصادر عن مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق، جاء الاعتقال على خلفية صلة القرابة بشقيقه الأمين العام للمبادرة، ومواقف الأخير وتصريحاته بشأن التطورات السياسية والأمنية والحرب في النيل الأزرق. وتفيد المعلومات المتاحة بأن عاطف لا يمارس نشاطاً سياسياً ولا تربطه علاقة تنظيمية بأي من أطراف النزاع. وإذا ثبتت هذه الملابسات، فإن احتجازه يستهدف شخصاً بسبب صلة قرابة، ويحمّله مسؤولية مواقف لا تخصه، بما يخالف مبدأ المسؤولية الفردية والضمانات الأساسية للحرية الشخصية. وهو المعيل الرئيسي لأسرته بعد وفاة والده.

تؤكد منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن استمرار احتجازه دون إتاحة التواصل مع أسرته ومحاميه يثير مخاوف جدية على سلامته، ويضع الجهة القائمة على احتجازه أمام مسؤولية مباشرة في الكشف عن مكان وجوده وضمان معاملته وفق القانون. كما أن الحرمان من الحرية دون أساس قانوني، ومنع الاتصال بالأسرة والمحامي، يتعارضان مع المواد 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد ذات الصلة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وتشير منظمة مناصرة ضحايا دارفور إلى أن هذه الواقعة تتكرر في إقليم النيل الأزرق منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. فقد وثّق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في سبتمبر 2023 اعتقال نحو 30 مدنياً وناشطاً، بينهم من اعتُقلوا بسبب صلاتهم بأقارب أو أصدقاء يُشتبه في ارتباطهم بقوات الدعم السريع، كما وثّق اعتقال مدنيين لمحاولتهم مغادرة الإقليم دون تصاريح أمنية، واستهداف أشخاص بسبب منشوراتهم ومواقفهم. وفي يناير 2024، وثّق المركز اعتقال أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة الدمازين والتحقيق معهم وتهديدهم بسبب رفضهم دعم حملات التجنيد الشعبي. كما وثّقت تقارير حقوقية لاحقة استمرار الاعتقالات في الإقليم على أساس الاشتباه والارتباطات الأسرية المفترضة، بما في ذلك إعادة احتجاز موظف حكومي رغم صدور حكم قضائي ببراءته.

وتؤكد المنظمة أن حالة الحرب لا تجيز تعليق الحماية القانونية للمدنيين، ولا تحويل القرابة أو المواقف السياسية إلى أسباب للاعتقال. وعليه، تطالب منظمة مناصرة ضحايا دارفور بما يلي:

  1. الإفراج الفوري عن عاطف علي هجو، ما لم توجد اتهامات جنائية محددة مستندة إلى أدلة قانونية، وفي هذه الحالة تقديمه دون تأخير إلى جهة قضائية مختصة.
  2. الإعلان عن مكان احتجازه، وتمكين أسرته ومحاميه من زيارته والتواصل معه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية وحصوله على الرعاية الطبية اللازمة.
  3. وقف الاعتقالات والملاحقات القائمة على صلة القرابة أو المواقف السياسية والتصريحات السلمية لأفراد الأسرة، وعدم استخدام احتجاز الأقارب للضغط أو الانتقام.
  4. إجراء تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله واحتجازه، وفي حالات الاعتقال التعسفي الموثقة في الإقليم، ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت.
  5. دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الأممية والإفريقية المختصة إلى متابعة حالته والتدخل لضمان حمايته ورصد حالات الاعتقال التعسفي في إقليم النيل الأزرق.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top