مقدمة
أدى النزاع المسلح المستمر في السودان إلى اتساع ظاهرة المفقودين والمختفين في مناطق النزاع، ولا سيما في إقليم دارفور، حيث فقدت مئات الأسر الاتصال بذويها أثناء العمليات العسكرية أو خلال محاولات الفرار من مناطق القتال. وفي كثير من الحالات، تعيش هذه الأسر بين الأمل واليأس، دون معرفة مصير أحبائها أو الجهة التي قد تكون تحتجزهم أو الظروف التي اختفوا فيها.
توثق منظمة مناصرة ضحايا دارفور في هذا التقرير قضية المواطن الطاهر محمد حسن المهدي، الذي فقدت أسرته الاتصال به في مدينة الفاشر في أكتوبر 2025، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. ويستند التقرير إلى مقابلة أجرتها المنظمة مع زوجته، هدى عبدالله حبيب، التي روت تفاصيل اختفائه وما ترتب على ذلك من معاناة إنسانية واقتصادية للأسرة.
الوقائع
أفادت الشاهدة هدى عبدالله حبيب، المولودة عام 1998 بمحلية نيرتيتي بولاية وسط دارفور، وهي ربة منزل ومتزوجة وأم لثلاثة أطفال، بأن زوجها الطاهر محمد حسن المهدي، البالغ من العمر أربعين عاماً، كان يعمل ميكانيكياً للسيارات بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
وبحسب إفادتها، اضطرت الأسرة إلى النزوح من حي الثورة جنوب بمدينة الفاشر نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار العمليات العسكرية، حيث انتقلت في الأول من يونيو 2025 إلى قرية قرني، ثم إلى وحدة كورما الإدارية، قبل أن تستقر مؤقتاً في محلية قولو بولاية وسط دارفور بتاريخ 24 يونيو 2025.
وأوضحت الشاهدة أن زوجها بقي بمدينة الفاشر لبعض الوقت لإنهاء بعض الالتزامات المتعلقة بعمله، وكان يتواصل معها هاتفياً بصورة متقطعة.
وأضافت أنه في 20 أكتوبر 2025 أجرى زوجها آخر اتصال هاتفي بها، وأبلغها بأنه يعتزم مغادرة مدينة الفاشر مساء يوم السبت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وصعوبة استمرار بقائه داخل المدينة.
إلا أن الأسرة فقدت الاتصال به بصورة كاملة منذ ذلك التاريخ، ولم تتمكن من الحصول على أي معلومات مؤكدة بشأن مكان وجوده أو مصيره، رغم محاولات البحث والسؤال عنه لدى معارفه وأقاربه.
وتؤكد الشاهدة أن آخر معلومات متوفرة لديهم تشير إلى أن زوجها خرج من منزله الواقع بحي الثورة جنوب متوجهاً إلى السوق الكبير بمدينة الفاشر، قبل أن ينقطع الاتصال به نهائياً، بينما تشير الأسرة إلى 26 أكتوبر 2025 باعتباره تاريخ فقدانه.
وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لا تزال الأسرة تجهل ما إذا كان قد تعرض للاعتقال أو الاحتجاز أو الإصابة أو القتل أثناء الأحداث التي شهدتها المدينة، ولم تتلق أي معلومات رسمية أو غير رسمية توضح مصيره.
الآثار الإنسانية
ترك اختفاء الطاهر محمد حسن المهدي آثاراً إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة على أسرته.
فقد أصبحت زوجته، وهي أم لثلاثة أطفال، تتحمل وحدها مسؤولية إعالة الأسرة ورعاية الأطفال في ظل غياب المعيل الرئيسي، بينما تعيش الأسرة في ظروف نزوح قاسية داخل محلية قولو بولاية وسط دارفور.
وأفادت الشاهدة بأن الأسرة لم تتلق أي مساعدات إنسانية منذ نزوحها، وتعاني من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والخدمات الصحية ومستلزمات الأطفال، الأمر الذي فاقم من معاناتها اليومية.
كما تسبب استمرار الغموض بشأن مصير الزوج في آثار نفسية كبيرة على أفراد الأسرة، الذين يعيشون حالة مستمرة من القلق وعدم اليقين، في ظل غياب أي معلومات عن مكان وجوده أو وضعه.
التقييم القانوني
تثير هذه القضية مخاوف جدية بشأن أوضاع الأشخاص المفقودين خلال النزاع المسلح في السودان، وضرورة اتخاذ تدابير فعالة للكشف عن مصيرهم وضمان حق أسرهم في معرفة الحقيقة.
ويلزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة للبحث عن الأشخاص المفقودين، وتقديم المعلومات المتعلقة بمصيرهم إلى أسرهم، وحماية المدنيين من الاختفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.
كما أن استمرار غياب المعلومات حول مصير الطاهر محمد حسن المهدي يفاقم معاناة أسرته، ويجعلها عرضة لانتهاكات متعددة، من بينها الحرمان من الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وانعدام اليقين القانوني بشأن وضعه.
وترى المنظمة أن الكشف عن مصير المفقودين يمثل التزاماً قانونياً وإنسانياً، كما يعد خطوة أساسية في مسار العدالة والمساءلة وجبر الضرر.
التوصيات
تدعو منظمة مناصرة ضحايا دارفور إلى:
فتح تحقيق عاجل ومستقل للكشف عن مصير المواطن الطاهر محمد حسن المهدي وتحديد مكان وجوده، إن كان لا يزال على قيد الحياة، أو توضيح ملابسات اختفائه إذا تعرض لأي انتهاك.
مطالبة جميع أطراف النزاع بالتعاون في الكشف عن مصير المفقودين وتمكين أسرهم من الحصول على المعلومات المتعلقة بهم.
دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والآليات الإنسانية المختصة إلى دعم جهود البحث عن الأشخاص المفقودين في دارفور.
توفير الحماية والدعم الإنساني العاجل لأسرة المفقود، وضمان حصولها على المساعدات الأساسية في ظل أوضاع النزوح.
إنشاء آلية وطنية مستقلة لتوثيق حالات المفقودين والمختفين خلال النزاع، وضمان حق الأسر في معرفة الحقيقة وعدم إفلات المسؤولين عن أي حالات اختفاء قسري من المساءلة.
خاتمة
تمثل قضية الطاهر محمد حسن المهدي واحدة من مئات الحالات التي تجسد المأساة الإنسانية للمفقودين في السودان، حيث لا يقتصر أثر الاختفاء على الشخص المفقود وحده، بل يمتد ليطال أسرته التي تعيش في حالة دائمة من القلق وعدم اليقين، محرومة من معرفة الحقيقة أو الحصول على أي معلومات بشأن مصير أحد أفرادها.
وتؤكد منظمة مناصرة ضحايا دارفور أن الكشف عن مصير المفقودين، وضمان حق أسرهم في معرفة الحقيقة، وتقديم الدعم الإنساني لهم، تمثل التزامات قانونية وأخلاقية لا يجوز إغفالها، وتشكل جزءاً أساسياً من أي مسار لتحقيق العدالة والسلام المستدام في السودان.
