منظمة مناصرة ضحايا دارفور
تقرير حول سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان في الضعين، ولاية شرق دارفور
التاريخ: ١١ نوفمبر ٢٠٢٤م
تواجه ولاية شرق دارفور، وخاصة مدينة الضعين، تدهورًا خطيرًا في الأوضاع الأمنية، في ظل تصاعد النزاعات المسلحة وانعدام الحماية للمدنيين. شهدت المدينة بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ حادثة مؤلمة؛ حيث هاجمت مجموعة مسلحة، يُشتبه بانتمائها إلى قوات الدعم السريع، مواطنين عُزل، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين بجروح خطيرة، بالإضافة إلى اختطاف أحدهم واحتجازه في ظروف قاسية. تكشف هذه الحادثة عن نمط من العنف المستمر ضد المدنيين، مما يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان الأساسية.
الوقائع:
أفادت شهادات الشهود وأسر الضحايا أن مجموعة مسلحة مكونة من خمس دراجات نارية وعربتين، إحداهما مزودة بسلاح دوشكا، ويبلغ عدد أفرادها حوالي ١٥ فردًا، هاجمت مدنيين كانوا عائدين من سوق الزريبة. وقد استخدم المسلحون أسلحة نارية وأطلقوا النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى:
١. عثمان علي محمد (٦٥ عامًا): أصيب برصاصة في الصدر، وتم نقله إلى مستشفى الضعين التعليمي، إلا أنه فارق الحياة نتيجة النزيف الحاد.
٢. أبكر إبراهيم (كرنكرن) (٧٥ عامًا): أُصيب في الرجل ونُقل لتلقي العلاج في المستشفى
٣. هارون حسن آدم (أبوشوك) (٦٩ عامًا): تعرض للضرب بالسياط، مما سبب له إصابة جسيمة
٤. آدم عبدالرحمن أرباب (كابوس) (٤٧ عامًا): أُصيب في الرجل ونُقل إلى المستشفى
كما قامت المجموعة باختطاف الأستاذ الدومة آدم حسن، وهو تاجر محلي أُصيب خلال الهجوم، وتم اقتياده إلى منطقة فج الحلا غرب الضعين، حيث جرى احتجازه في غابة لمدة أسبوع رغم إصابته ومعاناته من السكري وضغط الدم، ما يؤكد قسوة الظروف التي تعرض لها.
التعليقات القانونية:
١- انتهاك الحق في الحياة والأمان الشخصي: يُعد إطلاق النار على المدنيين العزل خرقًا جسيمًا لحقهم في الحياة والأمان الشخصي، والذي يكفله المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
٢- الإيذاء الجسدي والمعاملة القاسية: يعتبر استخدام الضرب بالسياط وإصابة المدنيين بشكل متعمد نوعًا من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وهو ما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، التي تحظر أي شكل من أشكال التعذيب أو التعنيف الجسدي.
٣- الاختطاف والاحتجاز غير القانوني: إن اختطاف واحتجاز الأستاذ الدومة آدم حسن يعد اعتداءً واضحًا على الحق في الحرية والأمان الشخصي، ما يشكل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تحظر الاعتقال التعسفي. ويشكل الاحتجاز في ظروف قاسية جريمة إضافية خاصة بالنظر إلى حالة الأستاذ الصحية.
التوصيات:
١. تدخل المجتمع الدولي: تدعو منظمة مناصرة ضحايا دارفور المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، إلى التدخل العاجل من أجل حماية المدنيين في دارفور وضمان سلامتهم في المناطق المتضررة من النزاع.
٢. تعزيز دعم آلية التحقيق الدولية: تدعو المنظمة إلى تعزيز الدعم اللوجستي والميداني للآلية الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجارية في دارفور. يجب تمكين هذه الآلية من الوصول إلى جميع المناطق المتضررة وتوثيق الانتهاكات بدقة وشفافية، بما يكفل محاسبة المتورطين في الجرائم بحق المدنيين في دارفور مستقبلاً.
٣. إطلاق سراح المعتقلين: تجدد المنظمة دعوتها للإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمحتجزين تعسفيًا، مع ضمان تقديم الرعاية الصحية الضرورية لهم وحمايتهم من المعاملة القاسية أو التعذيب، والامتثال الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان
و أخيراً إن تصاعد وتيرة العنف في دارفور يستدعي تحركًا عاجلًا وجادًا من قبل المجتمع الدولي لضمان سلامة المدنيين، ومساءلة مرتكبي الجرائم التي تتكرر في حقهم. تدعو منظمة مناصرة ضحايا دارفور إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير بيئة آمنة تحترم حقوق الإنسان الأساسية وتضمن حماية أرواح الأبرياء في دارفور.
